تحكم هذه الشروط العامة كراء السيارات بدون سائق التي تقدمها BX Cars SARL AU.
المادة 1 — الموضوع
عقد كراء قصير أو طويل المدى لسيارة بدون سائق بين BX Cars (المُكري) والزبون (المُكتري).
المادة 2 — شروط المُكتري
- السن الأدنى: 24 سنة كاملة
- رخصة سياقة صالحة وقانونية منذ سنتين على الأقل
- وثيقة هوية صالحة (CIN بالنسبة للمغاربة، جواز السفر بالنسبة للأجانب)
- تقديم الرخصة الأصلية حضوريًا إلزامي عند تسلّم السيارة، حتى لو تم إرسال نسخة مسبقًا (email أو WhatsApp أو أي قناة أخرى). لا يمكن إتمام أي كراء دون هذا التحقق الحضوري.
المادة 3 — الحجز
يتم الحجز عبر الإنترنت أو في الوكالة. يصبح كل حجز ثابتًا ونهائيًا بعد تأكيد كتابي (email) من BX Cars. يجب طلب أي تعديل مسبقًا.
المادة 4 — الأسعار والأداء
- سعر يومي للمدى القصير (≤ 15 يومًا) والمدى الطويل (> 15 يومًا)
- وسائل الأداء المقبولة: نقدًا أو تحويل بنكي. لا يوجد أداء بالبطاقة البنكية ولا عبر الإنترنت في الوقت الحالي.
- الضمان: نقدًا فقط، من 5 000 إلى 7 000 DH حسب السيارة، يُسلَّم مقابل وصل موقّع ويُرجَع كاملًا عند إعادة السيارة في حالة جيدة ودون تجاوز.
المادة 5 — التسلّم والإرجاع
- الأماكن: وكالة Tanger (Rue 1 Beauséjour Lotis 15)، مطار Ibn Battouta (عند الطلب)، فندق في Tanger (عند الطلب)
- الوقود: ممتلئ إلى ممتلئ — تُسلَّم السيارة بخزان ممتلئ وتُرجَع بخزان ممتلئ. يُحتسب أي نقص بسعر المحطة + 50 DH مصاريف خدمة.
- عدد الكيلومترات: 250 كلم/اليوم مشمولة. وما زاد: 3 DH/كلم إضافية، تُحتسب عند الإرجاع.
- محضر معاينة تواجهي إلزامي عند التسلّم وعند الإرجاع، موقّع من الطرفين.
المادة 6 — التأمين
السيارة مغطاة بـتأمين أسطول مكتتب لدى Sanlam Maroc (رقم البوليصة: [للتأكيد]). التغطيات المشمولة: المسؤولية المدنية (إلزامية)، الأضرار اللاحقة بالسيارة (CDW) والسرقة (TP).
الاقتطاع (الفرنشيز) الذي يتحمّله المُكتري، في حالة حادث يكون مسؤولًا عنه، يعادل مبلغ الضمان (5 000 إلى 7 000 DH حسب السيارة).
استثناءات الضمان: السياقة تحت التأثير (الكحول، المخدرات)، سائق إضافي غير مصرَّح به، الخروج من التراب المغربي دون إذن كتابي، السياقة خارج الطريق، السباقات أو الاستعمال غير المطابق. في حالة حادث يتجاوز السقف أو خارج الضمان، يبقى المُكتري مسؤولًا عن كامل المصاريف.
المادة 7 — مسؤولية المُكتري
يسوق المُكتري بحذر ويحترم مدوّنة السير المغربية. يُمنع: الكراء من الباطن، أي سائق إضافي غير مصرَّح به، والخروج من التراب المغربي دون إذن كتابي. تكون مصاريف الأضرار أو السرقة أو الضياع على عاتقه وفق شروط التأمين.
المادة 8 — الأعطاب والحوادث
في حالة حادث: التصريح خلال 24 ساعة، محضر ودّي، والاتصال الفوري بـ BX Cars. مساعدة على الطريق وسيارة بديلة حسب التوفّر.
المادة 9 — الإلغاء والاسترجاع
- أكثر من 7 أيام قبل تسلّم السيارة: استرجاع بنسبة 100 %
- بين 48 ساعة و7 أيام قبل: استرجاع بنسبة 50 %
- أقل من 48 ساعة قبل: لا استرجاع
- تعديل الحجز (التواريخ، السيارة): مسموح به دون مصاريف، رهنًا بالتوفّر
المادة 10 — حق التراجع
بالنسبة للزبائن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي: أجل 14 يومًا (التوجيه 2011/83/UE). استثناء: إذا بدأ الكراء خلال 14 يومًا، لا يُطبَّق حق التراجع (خدمة في تاريخ محدد، المادة L221-28).
المادة 11 — التتبّع الجغرافي وتعطيل السيارة عن بُعد
جميع سيارات الأسطول مجهّزة بـجهاز للتتبّع الجغرافي، يتولّى تركيبه وتشغيله مزوّد تقني متخصّص. يُعلَم المُكتري بذلك قبل تسلّم السيارة ويقبله بتوقيعه على عقد الكراء.
11.1 — المعطيات المسجَّلة
ما دام الجهاز مزوَّدًا بالطاقة، فإنه يرسل تلقائيًا: الموقع، السرعة، اتجاه السير، عدد الكيلومترات، حالة تشغيل المحرك، الحركة، جهد البطارية وجودة الإشارة. التسجيل دوري (كل 30 ثانية تقريبًا). ولا يسجّل الجهاز لا الصوت ولا الصورة، ولا يتيح أي تنصّت داخل السيارة.
11.2 — الأغراض
- حماية السيارة: السرقة، محاولة السرقة، عدم الإرجاع؛
- المساعدة على الطريق: تحديد الموقع في حالة عطب أو حادث؛
- التحقّق من عدد الكيلومترات المفوترة (المادة 5) ومن احترام النطاق المسموح به — يُمنع الخروج من التراب المغربي دون إذن كتابي (المادة 7)؛
- معاينة تجاوزات السرعة وتدبير الحوادث؛
- التتبّع التقني للأسطول: البطارية، الصيانة، التوقّف غير العادي.
لا تخضع هذه المعطيات لأي استغلال تجاري، ولا لأي إشهار موجَّه، ولا لأي إعادة بيع.
11.3 — حدود النظام
- لا يهمّ التتبّع المُكتري إلا من تسليم السيارة إلى غاية إرجاعها: لا وجود لأي تتبّع قبل الكراء أو بعده؛
- يتتبّع النظام سيارة لا شخصًا: ولا تُستشار المعطيات إلا للأغراض المذكورة أعلاه، ومن طرف الموظفين المؤهَّلين لدى BX Cars؛
- لا تُبلَّغ لأي غير، باستثناء شركة التأمين في حالة حادث والسلطات القضائية أو الأمنية بناءً على طلب قانوني.
11.4 — تجاوز السرعة
يُسجَّل كل تجاوز للعتبة المحدَّدة من طرف BX Cars (110 كلم/س حاليًا، مع هامش تقني قدره 5 كلم/س) مع تاريخه ومكانه والسرعة المسجَّلة، ويُربط بالعقد الجاري. وقد يؤدي التجاوز الخطير أو المتكرّر إلى وضع ملف الزبون تحت المراقبة، وفسخ العقد، ورفض أي كراء لاحق. وهذه المعاينات داخلية: فهي لا تحلّ محلّ معاينات السلطات ولا تعفي المُكتري من أي غرامة.
11.5 — التعطيل عن بُعد
السيارات مجهّزة بآلية تتيح منع إعادة تشغيل المحرّك. ولا يمكن لـ BX Cars اللجوء إليها إلا في الحالات التالية، على سبيل الحصر:
- سرقة مصرَّح بها أو محاولة سرقة؛
- عدم إرجاع السيارة عند انتهاء المدة، بعد إنذار بقي دون جدوى؛
- الخروج غير المرخَّص به من التراب المغربي، أو استعمال احتيالي بيّن؛
- خطر جسيم وحالّ على الأشخاص أو على السيارة.
لا يُؤمر بالتعطيل أبدًا والسيارة في حالة سير: فهو يمنع تشغيلًا جديدًا ولا يقطع رحلة جارية. وباستثناء حالة السرقة، يُتَّصل بالمُكتري مسبقًا. ويرجع القرار إلى مسؤول لدى BX Cars ويُدوَّن. وتكون مصاريف إعادة التشغيل على عاتق المُكتري إذا كان التعطيل منسوبًا إليه.
11.6 — مدد الاحتفاظ
- الموقع في الوقت الفعلي: يُعرض ولا تحتفظ به BX Cars؛
- تاريخ الرحلات: يحتفظ به المزوّد التقني طيلة المدة المنصوص عليها في عقد الخدمة ([للتأكيد])، ولا تستشيره BX Cars إلا للأغراض المذكورة في البند 11.2؛
- سجلات التجاوز (التاريخ، المكان، السرعة): 12 شهرًا؛
- الحوادث المدرَجة في ملف الزبون (السبب، التاريخ، الخطورة): 3 سنوات بعد آخر عقد؛
- عدد الكيلومترات المسجَّل، وهو عنصر من عناصر الفوترة: يُحتفظ به مع العقد، 5 سنوات (إلزام محاسبي).
11.7 — السائق الإضافي
يلتزم المُكتري بإخبار كل سائق إضافي مصرَّح به بوجود هذا النظام وبمضمون هذه المادة.
11.8 — حقوق المُكتري وسلامة الجهاز
يتمتّع المُكتري بحقوق الولوج والتصحيح والحذف في حدود القانون، تُمارَس وفق كيفيات سياسة الخصوصية الخاصة بنا. ولمّا كان النظام ضروريًا لتنفيذ العقد ولحماية السيارة، فلا يمكن تعليق اشتغاله أثناء مدة الكراء. ويشكّل كل تعطيل أو حجب أو فصل أو إتلاف للجهاز إخلالًا جسيمًا: فسخ فوري للعقد، والاحتفاظ بالضمان مقابل مصاريف الإصلاح، والمطالبة بالتعويض.
ويمكن تقديم شكاية لدى CNDP (المغرب) أو APD (بلجيكا).
المادة 12 — المعطيات الشخصية
راجع سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
المادة 13 — القوة القاهرة
لا يتحمّل أي طرف المسؤولية عن إخلال ناتج عن حالة قوة قاهرة بمفهوم القانون المغربي.
المادة 14 — القانون المطبَّق والاختصاص القضائي
القانون المغربي. اختصاص المحكمة التجارية بطنجة. بالنسبة لزبائن الاتحاد الأوروبي، تبقى الوساطة الأوروبية ممكنة قبل أي إجراء قضائي.